مالك بن نابي

عاد من جديد الحديث عن المثقف في علاقته بالثورة، بسبب ما عرف باسم “ثورات الربيع العربي” منذ ثورة الياسمين في تونس في 2011، وبعد تراجع المدّ الثّوري العربي القومي، الذي عرفه العالم العربي في الخمسينيات والستّينيات من القرن الماضي، وهو المدّ الذي عبّرت عنه الثورات التحريرية في أرجاء مختلفة من العالم العربي وانتهى إلى تأسيس الدول الوطنية.

 وتظل إشكالية المثقّف والثّورة إشكالية متجددة بتجدّد التحوّلات والتغيّرات السياسية والاجتماعية التي تعرفها المجتمعات العربية، وليطرح السؤال حول دور المثقف وفعاليته في تحديد وجهة المجتمع الذي ينتمي إليه، وبالتالي المكانة التي تحجزها المجتمعات العربية لمثقفيها؟ وإلى أي درجة يساهم المثقف في صياغة الوعي الجماعي وصناعة الرأي العام، والتعبير عن انتظارات الجماهير المسحوقة؟ والتأثير في الديناميات التاريخية للمجتمعات أم أن المثقف مثله مثل عامة الناس تباغته التحولات والأحداث؟ ويجد نفسه على هامش الأحداث، يتابعها عبر شاشة التلفزيونات ويشتغل على التعليق عليها بدل المشاركة في رسم مسارها بأي شكل من الأشكال أو التنبؤ بما ستنتهي إليه، وتصبح الجماهير في الشارع هي من يأخذ بالمبادرة التاريخية ويصنع التحولات من خلال الاحتجاجات المطلبية التي تتمتع بقوة اجتماعية هائلة، والتي سرعان ما تتحول إلى ثورات شعبية تعصف بالأنظمة القائمة.

إن فشل المثقفين في العالم العربي في التنبؤ بالثورات العربية يؤكد القطيعة التي تعيشها النخبة مع الجماهير الشعبية، كما يؤكد أيضا أن النخب المثقفة لم تصبح نخبا طلائعية كما هو الحال عبر التاريخ حيث لم تلتحم بالشارع ولم تستطع التعبير عن آماله وأمانيه وطموحاته، ولم تقدّم نفسها كقوة قادرة على تبني وقيادة التغيير. إننا لا نزال ندفع ضريبة الانفصال بين الثوار والمثقفين، بين الفاعلين الاجتماعيين الحقيقيين وبين النّخبة المثقفة التي أصبحت اليوم أقلّ فعالية وحضورا على مسرح الأحداث، مقارنة ببقية الفاعلين الاجتماعيين الآخرين، كرجال السلطة والأعمال والإعلام ولاعبي كرة القدم والفنّانين والدعاة الجدد وأصحاب مهن التطبيب التقليدية..

وهذا الانفصال بين الثوار القواد والمثقفين ليس جديدا ولا طارئا في التراث العربي الإسلامي، فقد وصف أبو بكر بن العربي الفقيه المتكلم الأشعري ذلك بقوله “كان الأمراء قبل هذا اليوم– ويقصد الخلاف بين عثمان ومعارضيه– وفي صدر الإسلام الأول هم العلماء، والرعية هم الجند، فاطّرد النظام، وكان العوام القواد فريقا، والأمراء آخر. ثم فصل اللّه الأمر بحكمته البالغة وقضائه السابق فصار العلماء فريقا والأمراء آخر، وصارت الرّعية صنفا وصار الجند آخر، فتعارضت الأمور ولم ينتظم حال الجمهور”.

واليوم نرى الثوار القواد فريقا والمثقفين فريقا آخر، ونرى الثوار يستأثرون بالحكم، ويتمسك المثقفون بالرأي، وفي الغالب الأعمّ يتعارض الرأي مع الحكم والسلطة ويتباعد السلطان عن العرفان، وبذلك يتعمق الخلاف، ويزداد المثقفون عزلة، وتصبح مشكلة النخب الثقافية- كما يصف ذلك علي حرب- هي في نخبويتها بالذات.

وفي هذا السياق يمكن استدعاء فلسفة الثورة عند مالك بن نبي لنقرأ على ضوئها الأحداث التي اصطلح عليها باسم “ثورات الربيع العربي”، بالرغم من أن مالك بن نبي لم يركز كل جهده على الثورة، لأن اهتمامه الأكبر كان منصبّا على مشكلات الحضارة أو ثورة الحضارة إن صح التعبير. والسبيل إلى الثورة على الاستعمار وتغيير الواقع الاستعماري يتوقف عند مالك بن نبي على الكشف على ما يسميه “سيكولوجيا الاستعمار”، أي دراسة نفسيته وبيان أغراضه ومراميه، ويحددها مالك بن نبي في محاولته التوسع على حساب الآخر بالاعتماد على المعرفة، فمنذ ديكارت تبلورت معادلة أن تفهم أو أن تعرف هو أن تتهيأ للسيطرة، وبذلك اهتدى الأوروبي إلى تقديس الوسائل محوّلا ثقته من عالم الطاقات الخفية إلى عالم الطاقات الظاهرة، والرغبة في عالم خال من البشر، أو أرض بلا شعب ولا حضارة.

وعندما يصنّف مالك بن نبي الاستعمار في الجزائر لا يدرجه في خانة الاحتلال المؤقت ولا في خانة ضمّ الشعب الجزائري للشعب الفرنسي، ولكن مع تجربة الاستعمار الفرنسي للجزائر برزت جهة ثالثة في التاريخ، حيث بعد قرن من الاحتلال تبين أن الجيش الفرنسي لم ينزل بأرضنا لاحتلال مؤقت ولا لمجرد الضمّ بالمعنى التقليدي للكلمتين، لأن الاستعمار أدخل في التاريخ وجهة ثالثة هي الاستعمار ذاته. ومن هنا حتمية الثورة وحتمية القطع مع حالة القصور التي يعيشها الإنسان المستعمَر، والتحرر من القابلية للاستعمار، أي أنه لكي نتحرر من الاستعمار يجب أولا أن نتحرر من سببه وهو القابلية للاستعمار، والتخلص مما يستغله الاستعمار في أنفسنا من استعداد لخدمته، ويستحضر مالك بن نبي مقولة أحد المصلحين: “اخرجوا الاستعمار من أنفسكم يخرج من أرضكم”.

 ولعل هذا التحليل للواقع الاستعماري يدلّ على أن مالك بن نبي لم يكن في برجه العاجي بعيدا عن الواقع بل كان يتحسّس آلام شعبه، ويضع يده على موضع الدّاء، ويشرّح الوضعية بعيون الخبير المتمرس في مسارات التاريخ ومآلات الشعوب ومصائر الإنسان. بمعنى أنه كان ينطق باسم الفرد الجزائري الذي فقد كرامته، وثم إفقاره روحيا وثقافيا وحضاريا وهو إنسان ما بعد الموحدين، الفاقد لكل استعداد لاستئناف المسيرة من جديد.

إن تحليلات مالك بن نبي لسيكولوجيا الاستعمار وأساليبه وإرادته في الهيمنة وشقّه لوجهة ثالثة في التاريخ هي الاستعمار ذاته، وتحليله في المقابل لثقافة إنسان ما بعد الموحّدين والقابلية للاستعمار التي يحملها وغياب الفعالية التاريخية، والذهانات المختلفة التي تكبح مسيرته وتجهض قوته، تكشف عن دوره التنويري والثوري وعزمه على إقامة علاقة نقدية مع ذاته وثقافته وأمته، وهو الدور نفسه الذي قام به كبار المصلحين، على غرار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، في شحذ عزيمة المسلمين ودعوتهم إلى الثورة على الاستعمار بالوحدة والعمل والإيمان.

ويواصل مالك بن نبي في الكثير من كتبه مثل “بين الرشاد والتيه” و«في مهب المعركة” وضع ما يشبه نظرية في الثورة، التي تحقق الأهداف المنوطة بها ولا تنحرف عن مسارها ولا تتحول إلى ثورة مضادة والثورة هي تغيير، أي أن كل ثورة في جوهرها هي عملية تغيير، ولهذا التغيير أسلوبه وطبيعته، فأما الأسلوب فيتسم بالسرعة ليبقى منسجما مع التنسيق الثوري، وأما طبيعة التغيير فإنها تتحدد في نطاق الجواب على السؤال التالي: ما هو الموضوع الذي يجب تغييره ليبقى التغيير متماشيا مع معناه الثوري؟ بمعنى آخر، فإن الثورة هي عملية تهدف إلى تغيير وضعية معينة بطريقة مستعجلة، وإذا كانت هذه الوضعية في زمن مالك بن نبي هي الاستعمار، فهي اليوم الاستبداد والتخلف والحكم الفردي وغياب الكرامة والتنمية والحريات، وغيرها من المطالب التي رفعت في العالم العربي في السنوات الثلاث الأخيرة.

كما أن الثورة هي اطّراد، أي هي حالة ديمومة وجوهرها جوهر دينامي، ولذلك فإنها لا ترتجل فهي اطّراد طويل يحتوي ما قبل الثورة، والثورة نفسها، وما بعدها. والمراحل الثلاث هذه لا تجتمع فيه بمجرد إضافة زمنية، بل تمثل نموا عضويا وتطورا تاريخيا مستمرا، وإذا حدث أي خلل في هذا التطور فقد تكون النتيجة زهيدة تخيب الآمال. وهذا تماما ما عرفته ثورات الربيع العربي فالارتجال في الانتقال من مرحلة إلى أخرى خلّف نتائج كارثية. عندما نلاحظ كيف أن دولا كانت قائمة هي اليوم قاب قوسين أو أدنى من الزوال، وانتشار العنف العدمي بين الجماعات المتناحرة، وقيام أنظمة أكثر استبدادا من الأنظمة السابقة على الربيع العربي. وهذا يجعل المتتبع للأحداث يتساءل عن إمكانية تصنيف ما يحدث في العالم العربي تحت اسم الثورة، وهل هناك مؤشرات للتنبؤ بمستقبلها؟

 ولذلك فنجاح ثورة أو فشلها- حسب مالك بن نبي- هو بقدر ما تحتفظ بمحتواها أو تضيعه في الطريق، لأن لكل ثورة منهجا يتضمن المبادئ التي تسير عليها، كما يتضمن فحوى القرارات التي ستمليها عليها ظروف الطريق.

كما يحذّر مالك بن نبي من انحرافات الثورة، فالثورة قد تتحول إلى (لا ثورة) بل قد تصبح (ضد الثورة) بطريقة واضحة أو خفية، والأمر الذي لا يجوز أن يغيب عن أذهاننا في هذا الصدد هو أن مجتمعا ما بمقتضى طبيعته البشرية ينطوي على خمائر من روح (ما ضد الثورة) طبقا لمبدأ التناقض تناقضا مستمرا. حتى في فترة ثورية، نستطيع تتبع آثاره في تاريخ كل الثورات، لا يغني معه أن ندفع عجلة الثورة في وطن ما، بل يجب تتبع حركتها ورقابتها عن بعد. ويتخذ مالك بن نبي من الإسلام كثورة في القرن السابع الميلادي مثالا على الثورة الناجحة التي لم تتحوّل إلى ثورة مضادة ولم تضيع مضمونها عبر الطريق، فالإسلام ثورة كبيرة غيرت كل شيء، لأن الإسلام لم يكن حربا يقوم على العدة والعتاد وإنما كان يعتمد على الروح والعقيدة.

وهذا تماما ما وقع ويقع اليوم في العالم العربي، فالحركات الثورية التي ظهرت منذ 2011 تحوّلت إلى ثورة مضادة– ما عدا مثال تونس– حيث إن المطالب التي رفعتها الجماهير العربية في الميادين والساحات الكبرى في القاهرة وطرابلس وصنعاء، وهي الحق في الحرية والكرامة والعيش الكريم والديمقراطية والتسامح والمساواة وتكافؤ الفرص والتداول على السلطة والانتخابات الحرة والنزيهة والحق في تأسيس جمعيات المجتمع المدني وحرية التعبير والتفكير والنشر والتدين والتنمية.. لم يتحقق منها إلا النّزر القليل، بسبب انتشار العنف وزوال الدولة وتفكك النسيج الاجتماعي.

فهذه الثورات لم تحافظ على خطها الثوري، وفيها استطاعت خمائر (ما ضد الثورة) أن تكبح الاطّراد الثوري بتخطيط من الخارج، وعلى أيدي خبراء يعرفون كيف تجهض الثورات وكيف تتحوّل عن مسارها الطبيعي. والخلاصة- كما يقول مالك بن نبي- أن المجتمع الذي يقوم بثورة على الاستعمار أو الاستبداد الداخلي عليه أن يراقب خمائر ما ضد الثورة؛ الخمائر المحقونة في ثورته على يدي خبراء الاستعمار الجديد أو على يدي أعوان النظام السابق والدولة العميقة والنظام الدولي الجديد الذي يبشر بالفوضى الخلاقة، من خلال الاشتغال على التناقضات الاجتماعية الذاتية وتوظيفها وتفعيلها من أجل إنهاك الدول وتركيع أنظمتها، واستغلال الاختلافات الطبقية والمذهبية واللغوية في المجتمع والدفع بها إلى أقصاها حتى تصبح انشقاقات سياسية عميقة ومدمّرة للنّسيج الاجتماعي، وكل ذلك يتيح ويسهّل للقوى الغربية إمكانية التدخل المباشر أو غير المباشر والتحكّم في الصراع وتوجيهه بما يخدم مصالحها في النهاية، وهذا ما نراه في ليبيا وسوريا واليمن والعراق، أي إذكاء نار الفوضى في مواقع الصراع وتوجيهها حسب خريطة الشرق الأوسط الجديد.

كما يربط بن نبي مقدار نجاح الثورة بمقدار ما تحققه من كرامة، ذلك أن ثورة تقوم لا تكون ثورة حقيقية لمجرّد ما تجتهد في نشر العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب إذا هي لم تعلّمه كيف يستعيد شخصيته، وتلقنه معنى الكرامة، لأنّ المطلوب من الثّورة هو تغيير الإنسان، ولن تستطيع ذلك ما لم تكن لها قاعدة أخلاقية قوية. بمعنى آخر فإن الثورة هي بالأساس خطاب أخلاقي هدفه تغيير الإنسان بطريقة لا رجعة فيها من حيث سلوكُه وأفكاره وكلماته، وتصفية الإنسان من كل الأدران والآفات التي علقت بطبعه بسبب التخلف والاستعباد، وحالت دون تفتق عبقريته في الإبداع والتقدم، وإذا توقفت الثورة عند لائحة المطالب فإنها تصبح مشروعا غير مكتمل. 

فالثورة في حاجة إلى أخلاقية لا تتنازل عنها، ومن واجبها أيضا أن تتمتع بحاسة نقدية لا يفوتها شيء، حتى لا تؤخذ على غرّة في أي لحظة وفي أي قطاع من أجهزة الدولة، كما أن الثورة لا تقف في منتصف الطريق خلال إنجاز مهماتها ولا تخشى إصلاح أخطائها، ولذلك يشبّه الثورة بالطّائرة في حركتها، فالثّورة حركة لا تتوقف وإذا توقّفت تحطّمت. ولعل حلم الجماهير العربية في الحريّة والكرامة تحطّم بسبب التململ الذي عرفته هذه الثورات، التي استطاعت أن تنحّي زمرة من المستبدين الذين جثموا على صدور هذه الشعوب المسحوقة بالغبن والقهر والفقر والجهل لعقود طويلة، ولكنها فشلت في رسم خريطة طريق للحفاظ على الدولة، والتداول على السلطة وتحقيق التنمية وتكريس قيم الحرية والمساواة والعدالة، أي تعثرت عند منتصف الطريق ولم تستطع الحفاظ على محتواها ولا الوفاء لمبادئها. ولذلك نلاحظ أنها تغيير في أنظمة أكثر منها تغيير لأنظمة.

 وبناء على ما سبق نقف على ملامح نظرية في الثورة عند مالك بن نبي، بيّنت الأحداث الأخيرة واقعية تحليله وقوّة حجّته، فالثورة تغيير واطّراد لا يرتجل، وهي تختلف عن الحرب والفوضى. إذ هي ليست حربا أهلية، على شاكلة ما يحدث اليوم في ليبيا واليمن وسوريا ومصر، كما يجب التحذير من الأخطار التي تحدق بالثورة، فالثورة لا يجب أن تقفز على المراحل حتى لا تضرب في اطّرادها الثوري، وتتحوّل إلى ثورة مضادة، كما أن الثورة في تحوّلها من ما قبل الثورة إلى الثورة إلى ما بعد الثورة عليها أن تحترس من الثورة المضادة الداخلية والخارجية، أي عليها أن تحصّن ذاتها من كل أشكال الاختراق والالتفاف، وهذا هو موطن الضعف في ثورات الربيع العربي بسبب غياب المشروع الإيديولوجي والسياسي وافتقارها إلى مرجعيات ثقافية واضحة. كما على الثورة أن تحافظ على أخلاقياتها ولا تتنازل عن شيء من واجباتها، وأن تتمتع بحاسة نقدية لا يفوتها شيء، حتى لا تؤخذ على غرة من قبل أمراء الحروب والعصابات الدموية وفلول المرتزقة، أي على الثورة أن تحمي نفسها من مناورات الداخل والخارج، وأن تقدّم الواجبات على الحقوق، وذلك وحده كفيل بتحقيق أهدافها وتمكين الجماهير من بلوغ أحلامها والشعور بكرامتها وحريتها. وأن تشق لنفسها سبلا للتحرّر والانعتاق من كل أشكال الاستبداد والنزعات الأبوية السلطانية والأميرية والقبلية والدينية والوطنية الضيقة.. 

وأهمية ملامح هذه النظرية الثورية التي اقترحها مالك بن نبي منذ أكثر من أربعة عقود تؤكد حاجة الثوار وجماعات الحكم إلى أفكار النخبة المثقفة التي اشتغلت على الثورة ومفهومها. ودرست تاريخ الثورات كما فعل مالك بن نبي عندما قارن بين الثورة الماركسية والثورة الفرنسية وثورة الإسلام، ومراحل كل ثورة وسبب نجاح ثورة الإسلام مثلا وفشل الثورة الماركسية، والصعوبات التي واجهتها الثورة الفرنسية. وأمكنه أن يستخلص قانونا عاما للثورات والمنطق الذي يحكمها والصيرورات التي تسلكها، والتناقضات التي تفرزها كل ثورة، والسبيل إلى تحقيق أهدافها وغاياتها. ولعلّ ذلك يساهم في انتظام حال الجمهور ويخفّف من تعارض الأمور.

touati_univ@yahoo.fr